مال واقتصاد

استشراف آفاق الاستثمارات العمانية اللبنانية مع انطلاق ''منتدى الأعمال''.. وتأكيد على متانة العلاقات الثنائية

الاثنين 18 أكتوبر 2021

انطلق أمس منتدى الأعمال العُماني اللبناني، بغرفة تجارة وصناعة عُمان؛ في إطار الجهود الرامية للتعريف بالفرص المتاحة لتعزيز التبادل الاستثماري والتجاري بين البلدين، وتعزيز الشراكات بين أصحاب الأعمال العمانيين واللبنانيين، ويأتي انعقاد المنتدى ضمن زيارة يقوم بها وفد تجاري لبناني إلى السلطنة.

وقال معالي محمد شقير رئيس الهيئات الاقتصادية رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان- ردًا على سؤال لـ'الرؤية'- إن هناك الكثير من الشراكات اللبنانية العمانية وتشمل مجالات الغاز والبنية الأساسية وقطاع المطاعم، كاشفاً أن عددًا من المطاعم اللبنانية ستفتح أبوابها في عُمان خلال الأشهر الستة المقبلة. وذكر أن عددًا من المستثمرين اللبنانيين حصلوا على رخص لمزاولة عدد من الأنشطة التجارية في السلطنة. وأضاف معاليه أن هذا المنتدى تأخر انعقاده سنتين بسبب جائحة كورونا، مشيرا إلى أنَّ هذه المرة الخامسة التي يزور فيها السلطنة منذ عام 2010 بفضل العلاقات الوثيقة والمتميزة على مختلف الأصعدة. وأضاف شقير أن 'عمان بلد رائع ومحب ومضياف، واستطاع أن يحافظ على علاقاته الطيبة مع جميع دول العالم'، مؤكدا أن السلطنة تزخر بفرص استثمارية واعدة ومتنوعة؛ سواء في مجال الصناعة والسياحة أو حتى قطاع المطاعم.

ومن جهته، أكد سعادة ألبير سماحة سفير لبنان لدى السلطنة أهمية الزيارة التي تعكس رغبة مشتركة لدى البلدين لتعزيز التبادل التجاري، مشيرا إلى اهتمام رجال الأعمال اللبنانيين بالاستثمار في السلطنة في عدد من القطاعات مثل السياحة والصناعة والثروة السمكية وتكنولوجيا المعلومات. وقال سعادته إن الوقت مناسب لعقد شراكات إنمائية وسياحية، معربا عن تفاؤله بنتائج الزيارة.

عمق العلاقات

وبدأ المنتدى بكلمة ألقاها سعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رحب فيها بالوفد التجاري اللبناني برئاسة معالي الوزير محمد شقير، شاكرا لهم حضورهم تلبية للدعوة التي قدمتها غرفة تجارة وصناعة عمان لزيارة السلطنة على رأس وفد تجاري مع أصحاب الأعمال اللبنانيين الأمر الذي يعكس عمق العلاقات بين حكومتي البلدين الشقيقين واللذين تربطهما وشائج الأخوة والتعاون. وقال سعادته إنَّ القطاع الخاص في البلدين يُسهم بدور كبير في تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية، لافتاً إلى الطموح المشترك لتعزيز هذه العلاقات وتنميتها لتنعكس إيجابا على حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين. وأضاف أنه رغم حجم التبادل التجاري بين السلطنة ولبنان بلغ في عام 2020 نحو 17 مليونا و21 ألفا و684 ريالا عمانيا، إلا أن هذا الرقم لا يعكس الرغبة الأكيدة لدى أصحاب الأعمال العمانيين ونظرائهم في لبنان خاصة وأن هناك العديد من مجالات التعاون بين الجانبين والفرص الاقتصادية الواعدة، والتي تتيحها الرؤية المستقبلية (عمان 2040) بأهدافها ومرتكزاتها وإطارها التنفيذي.

وأضاف سعادته أن منتدى الأعمال العماني اللبناني يأتي في وقت تشهد فيه العلاقات الثنائية المشتركة بين السلطنة ولبنان تطورا في شتى المجالات تشهد عليه الزيارات المتبادلة بين الوفود التجارية في البلدين، الأمر الذي يتطلب من القطاع الخاص في البلدين العمل على تحقيق المزيد من التعاون والشراكات مع التركيز على القطاعات الإنتاجية والتي تشمل الصناعة والزراعة والسياحة والعلامات التجارية (الفرانشايز)، موضحًا أنَّ السلطنة وبفضل التحديث المستمر للتشريعات والقوانين والإجراءات المنظمة للاستثمار بالإضافة إلى الحوافز والتسهيلات التي تمنح للمستثمرين باتت وجهة جاذبة للاستثمار الأجنبي وذلك مع ما تتمتع به السلطنة من أمن واستقرار سياسي، ونظام اقتصادي حر، والتقدم المُستمر الذي تُحرزه السلطنة في مُؤشر سهولة الأعمال مؤكدا أنَّ الغرفة وبصفتها ممثلا للقطاع الخاص بالسلطنة، فإنها ستعمل على متابعة ما يتم إنجازه على صعيد تطوير وتحسين العلاقات الاقتصادية والتجارية مع القطاع الخاص اللبناني.

وبين سعادته أن اللقاءات المشتركة بين غرفة تجارة وصناعة عمان واتحاد الغرف اللبنانية نجحت في وضع تصور مشترك للعلاقات الاقتصادية، ولتعزيز فرص الاستثمار المجدية في مختلف القطاعات في البلدين.. لتكون الخطوة القادمة هي إبرام الشراكات الاستثمارية بين القطاع الخاص في البلدين خاصة وأن الوصول إلى ما نصبو إليه من تحقيق معدلات نمو اقتصادي يتطلب توسيع القاعدة الاقتصادية ورفدها بالمزيد من الأعمال التي تسهم في تحقيق توجهات التنويع الاقتصادي وتعمل على إيجاد المزيد من فرص العمل وفتح آفاق أرحب لأصحاب الأعمال في البلدين.

تعاون مشترك

وألقى معالي الوزير محمد شقير رئيس الهيئات الاقتصادية رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان كلمة، وقال: 'إننا ملتزمون القيام بكل ما من شأنه تقوية وتعزيز التعاون وخلق شراكات مجدية بين القطاع الخاص في البلدين للاستثمار في الفرص المتاحة، لأن التجارب المشتركة في هذا المجال هي تجارب مشرفة وناجحة ويسودها التعاون والود والمحبة الصادقة، لذلك نقول إننا ماضون سوياً الى الأمام بإذن الله لتحقيق المزيد من التعاون والشراكة والنجاحات بما يساهم في تنمية وازدهار اقتصاد البلدين، وإن الزيارات والنشاطات السابقة كان لها مساهمة قوية في ترسيخ هذا التعاون والنتائج الإيجابية المحققة في أكثر من مجال، لكننا، نطمح لأكثر من ذلك بكثير، وذلك بناء على العلاقة والشراكة القوية في ما بيننا، وبناء على الفرص الكثيرة والمتنوعة والمتاحة، وكذلك على الحاجة لتنويع الاقتصاد ولمتطلبات النمو وتحسين الأوضاع الاجتماعية والمعيشية لشعبي البلدين'. وأكد شقير جاهزية الجانب اللبناني للشراكة مع القطاع الخاص العماني للاستثمار في المشاريع المطروحة، مجددًا هذا الاستعداد مع عمل الحكومة اللبنانية لإعادة تفعيل مؤتمر 'سيدر' لتطوير البنى الأساسية بتمويل يصل إلى 11 مليار دولار، وإطلاق مشاريع إعادة إعمار مرفأ بيروت والمنطقة المحيطة به. وتابع قائلا: 'جاهزون لنضع بين أيديكم كل خبراتنا وتجاربنا الناجحة في الدول العربية وفي الخليج وفي العالم، للمساهمة البناءة في الجهود الهائلة التي تقوم بها السلطنة لتطوير وتنويع اقتصادها، كما إننا جاهزون لشراكة متينة مع رجال الأعمال العمانيين للاستثمار المشترك في الدول الأخرى بالاستعانة بخبرة وفعالية الخبرات اللبنانية في هذه الدول'.

استثمر في عمان

وضمن أعمال المنتدى، قدمت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ورقة عمل تحت عنوان 'استثمر في عمان' ، استعرضت فيها بيئة الأعمال التنافسية بالسلطنة والمعززة للنمو والتنويع الاقتصادي والممكنة للقطاع الخاص، مبينة المقومات الاستثمارية من بنية أساسية حديثة ومتطورة والموقع الاستراتيجي المتصل بطرق التجارة الحيوية بين الشرق والغرب والقرب من نحو 54 مليون مستهلك في أسواق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأيضا القرب من الأسواق الناشئة في قارتي آسيا وأفريقيا. وسلطت ورقة العمل على البيئة الاستثمارية المستقرة والآمنة في السلطنة والتي تتضمن معاملة الاستثمارات الأجنبية معاملة وطنية والشفافية القانونية في بيئة الأعمال والتملك الأجنبي الكامل الذي يصل إلى 100% وعدم وجود قيود على تحويل العملات الأجنبية وعدم وجود ضريبة دخل للأفراد والبيئة المحفزة والمنفتحة على العالم.

مزايا وتسهيلات

وقدمت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة ورقة عمل، استعرضت فيها جملة المزايا والتسهيلات التي تقدمها المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة للمستثمرين والفرص الاستثمارية والحوافز والتسهيلات. وقدمت ورقة العمل عرضا مفصلا للمزايا التنافسية والاستثمارية التي تقدمها كل من المناطق الحرة بكل من صحار وصلالة والمزيونة والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وبيان الميزة الإضافية التي يفرضها الموقع الاستراتيجي لكل منطقة وبيئة الأعمال المحفزة والمبادرات التي تقدمها الهيئة لجذب الاستثمار. وشهد انعقاد المنتدى لقاءات ثنائية بين الجانبين العُماني واللبناني؛ لبحث إبرام الاتفاقيات والشراكات وتوسيع التعاون بين الجانبين.

alroya