رعاية صحية

تسجيل 30 طلب براءة اختراع في مجالات الوقاية والتعقيم والترصد للأمراض

الأحد 6 يونيو 2021

سجلت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار منذ بداية انتشار فيروس كورونا (كوفيدـ 19) أكثر من 30 طلبا، تمثلت في مجالات أجهزة الوقاية والتعقيم والترصد للأمراض وطرق علاج، وألبسة وقاية وغيرها من الحلول المقترحة لتسجيلها كحق ملكية فكرية.

وقالت نداء بنت يعقوب التميمية إخصائية فحص براءات اختراع في المكتب الوطني للملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن الطلبات التي تسلمتها الوزارة خلال الفترة الماضية تنوعت منذ بدء الجائحة في مختلف القطاعات خاصة في المجال الصحي، كما شملت القطاعات الأخرى تقديم ابتكارات في مجال التكنلوجيا والاتصالات. وأضافت التميمية أن الوزارة سعت خلال الفترة الماضية على تذليل التحديات للمبتكرين خلال جائحة (كوفيدـ19) من خلال استلام الطلبات وتسجيلها إلكترونيا والتي ساهمت في تشجيع الكثير من المخترعين على حماية حقوقهم الإبداعية.

وأشارت إلى أن أهمية الاختراعات والتكنولوجيا الحديثة تكمن في إحداث العديد من التغييرات على حياة البشر كإيجاد الحلول اللازمة والطارئة، مؤكدة بأن هناك الكثير من الأفكار المقدمة في السلطنة خرجت للنور كاختراعات لمواجهة جائحة كورونا من خلال جهود جماعية أو فردية، كما أن هناك الكثير من الشركات الوطنية قدمت اختراعات للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيدـ19) سواء من أفراد أو الشركات الكبيرة أو المتوسطة والصغيرة، بالإضافة للشركات الطلابية الناشئة، منوهة أنه تم الاستفادة من بعض تلك الاختراعات وتم تصنيعها كمنتج وطني.

وأوضحت التميمية أن الاحصائيات للسنوات الخمس الأخيرة (2015 إلى 2020) تظهر وصول عدد الطلبات الوطنية المقدمة في المكتب الوطني للملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار حتى نهاية العام الماضي 2020 إلى 110 طلبات، وهذا دليل على مدى وعي المجتمع العماني بالملكية الفكرية وأهميتها، إضافة إلى ذلك دليل على وجود العديد من العقول المفكرة والمبدعة والقادرة فعلا على تقديم الكثير من الابتكارات والتي من شأنها أن ترفع مؤشر السلطنة في مجال الابتكارات.

وقالت إخصائية فحص براءات الاختراع إن هناك جهود مبذولة من قبل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع الجهات المعنية في تشجيع المبتكرين العمانيين للتعرف أكثر عن أهمية الملكية الفكرية، إضافة إلى ذلك أهمية حماية حقوق المبتكرين الأدبية والفنية، وطرق تقديم وتسجيل الابتكارات، بجانب دور الوزارة الواضح والملموس في تشجيع هذه الابتكارات المقدمة ودعوة أصحابها لحمايتها عن طريق تسجيلها وتقديم كافة المساعدات المطلوبة لهم والتي تسهل من عملية التقديم والحماية والتي من ضمنها القرار الوزاري رقم (206 /2018) بشأن تخفيض رسوم الخدمات لحقوق الملكية الصناعية الخاصة بطلبة المدارس والكليات والجامعات والباحثين في المراكز البحثية بنسبة 90% والمؤسسات الصغيرة بنسبة 50% من رسم خدمات الملكية الفكرية؛ حيث إن هذا القرار ساهم إيجابيا لهذه الفئة.

alroya